تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني إلى تأمين المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبناء مجتمع معلوماتي آمن وأكثر إدراكاً لمخاطر الأمن الإلكتروني. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني على خمسة محاور أساسية هي:
الجاهزية والوقاية
ويهدف هذا المحور إلى الارتقاء بالحد الأدنى لمستوى حماية الأصول الإلكترونية، وتحقيق الامتثال للمعايير الوطنية للأمن الإلكتروني.
الكشف والاستجابة والتعافي
ويهدف إلى تطوير وترسيخ قدرات إدارة الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وقدرات التصدي والقضاء على التهديدات الإلكترونية.
بناء القدرات الوطنية
توعية وتثقيف المواطنين والكوادر الوطنية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار في مجال الأمن الإلكتروني.
تعزيز التعاون
خلق مجتمع إلكتروني وطني متعاون، والاستفادة من الجهود الدولية والمساهمة في تعزيزها.
توفير القيادة الوطنية
تطوير استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني، ووضع مبادرات تنسيقية وتوجيهية لعملية التنفيذ.
السياسات والمعايير الهامة لتحديد التوجهات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني:
إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات (NIAF)
يهدف إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات إلى ضمان توفير الحد الأدنى المطلوب من قدرات أمن المعلومات في جميع الجهات المعنية في الدولة، وكذلك استحداث منهج مشترك يتيح للجهات التفاعل مع بعضها البعض، وتطبيق أمن المعلومات من منظور القطاعات والدولة ككل.
سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية
تهدف هذه السياسة إلى تحديد ووضع برامج التطبيق اللازمة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية. كما تحدد السياسة المراحل الرئيسية لتطبيق عملية تقليل المخاطر للبنى التحتية للمعلومات الحيوية.
معايير ضمان أمن المعلومات (IAS)
تهدف معايير ضمان أمن المعلومات إلى تحديد مجموعة من الضوابط الإدارية والتقنية لرفع مستوى أمن المعلومات في الجهات المعنية. واستندت هيئة تنظيم الاتصالات إلى تحليل ودراسة العديد من المعايير العالمية الرائدة في مجال أمن المعلومات لتعمل كمرجع أساسي لتطوير المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات.
لمزيد من المعلومات انقر هنا