تسجيل الدخول

المساعدة الطبية على الإنجاب وتنظيم عمل مراكز الإخصاب بالدولة
الأخبار

البيانات المفتوحة / 22 ديسمبر 2015

المساعدة الطبية على الإنجاب وتنظيم عمل مراكز الإخصاب بالدولة

المساعدة الطبية على الإنجاب وتنظيم عمل مراكز الإخصاب بالدولة



د. الاميري: الإمارات على درب الريادة في مجالات الطب الحديث والاخصاب

الامارات، 23 ديسمبر 2015 -  في البداية اوضح د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بأنه في اطار الإصلاحات الجوهرية التي تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيقها للارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عالية من الجودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال وسعيا للاستجابة لتطلعات ولانتظارات المجتمع الذي يشهد تحولات هامة على جميع الأصعدة، تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة وهو القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وهو يحدد الاطار القانوني المناسب لتنظيم عمل هذه المراكز التي تنشط  في مجال هام من مجالات الطب الحديث.  
وبفضل هذا التشريع، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول العربية القلائل التي أصدرت تشريعاً في هذا المجال تم بمقتضاه وضع شروط وضوابط ترخيص مراكز الإخصاب وتقديم الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وقد شمل هذا التشريع عدة مستويات:
على مستوى الترخيص:
ينص القانون على أن َ إنشاء أو تشغيل أو إدارة مركز الإخصاب يستوجب الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة او الجهات الصحية المحلية، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي والفني والإداري أو على مستوى المواصفات الفنية وتوافر المعدات والأجهزة الطبية وبذلك تضمن الدولة تحقيق هدف عام وهو ضمان الحق في الحصول على خدمات صحية في هذا المجال وفقا لأفضل المعايير العالمية خاصة وأن مجال المساعدة الطبية على الإنجاب يتطلب مهارات فائقة وتقنيات عالية الدقة. 



على مستوى الإشراف والرقابة والتنسيق المتميز بين الجهات الصحية في الدولة: 
فقد نص القانون على إنشاء لجنة وطنية للاهتمام بهذه المسائل الهامة حيث أن مراكز الإخصاب في الدولة تتبع جهات صحية مختلفة وبالتالي لابد من إيجاد آلية على المستوى الوطني للإشراف على هذه المراكز في مختلف أنحاء الدولة ومراقبة عملها وعلى هذا الأساس فإنَ الدور المحوري لهذه اللجنة هو دور تنسيقي بالدرجة الأولى حيث أنَها تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات الصحية في الدولة وكذلك القطاع الخاص بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال سواء من الأطباء أو الأساتذة في كليات الطب والعلوم الصحية.
على مستوى الممارسة:  
فقد صرح د. أمين الأميري بأن القانون حدد بدقة مختلف تقنيات المساعدة على الإنجاب التي يمكن ممارستها في مراكز الإخصاب على أنَ هذا التحديد قابل للتعديل للانفتاح على أية تقنيات جديدة معتمدة عالميا تقترحها لجنة الإشراف والرقابة المشار إليها سابقاً، وهذه التقنيات تشمل الجوانب المتعلقة بعملية الاخصاب وكذلك كيفية التعامل مع البويضات والحيوانات المنوية والأجنة وكيفية حفظها. 
ويلتزم المركز حسب القانون بضمان الجودة والنوعية في الخدمات التي يقدمها، كما يلتزم بتطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين لديه وهو يخضع الى معايير لتقييم أدائه حيث ان التقييم السلبي قد يؤدي إلى إلغاء أو وقف الترخيص.
على المستوى الشرعي:
ينسجم التشريع الوطني مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بحيث يضمن استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في مجال الطب الحديث مع احترام القواعد الشرعية التي تحكم هذا المجال الحساس من الناحية الدينية خاصة فيما يتعلق بضمان عدم اختلاط الأنساب فالقانون ينظم بكيفية دقيقة شروط تخصيب البويضات وكيفية حفظ الأجنة والتعامل معها. 
على مستوى الامتثال للتشريع:
اعتبارا  لخصوصية  المساعدة الطبية على الإنجاب وحساسيتها على مستوى حقوق الأفراد وعلى مستوى القواعد القانونية والشرعية السائدة في المجتمع فقد نص التشريع على العقوبات الإدارية والجزائية التي يمكن تسليطها على المراكز التي تخالف مقتضيات التشريع الوطني، وبذلك تكون الإمارات قد وضعت تشريعاً متكاملا يشمل عمل مراكز الإخصاب بداية من الترخيص ومروراً بممارسة النشاط وتقديم الخدمات وانتهاء بتطبيق الجزاءات المناسبة في حال مخالفة التشريع.           
على مستوى التجميد: 
فقد وضع القانون آلية لحفظ الاجنة والحفظ يستدعي التجميد وهذه الآلية وضعت بضوابط محدده لحماية النسل ومنع التلاعب حيث أنه في بعض الحالات لا يتم زرع البويضة الملقحة (الجنين) فوراً وذلك نظراً لأن الحالة الصحية للزوجة لا تسمح بذلك، بحيث يتولى الطبيب المعالج حفظ البويضة الملقحة (الجنين) للفترة اللازمة حتى تصبح الحالة الصحية للزوجة مهيئة لعملة الزرع، وهذا يدل على ان التشريع الوطني يأخذ بعين الاعتبار اهمية الاستجابة لإحتياجات المرضى وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم وهو الغرض الاساسي لوضع التشريع.

أضف تقييمك
متوسط التقيم ()
اقتراح محتوى جديد
هل تجد هذا المحتوى مفيدا؟
أخر تحديث للمحتوى بتاريخ :
يجب أن تكون دقة الشاشة 1024 x 768 لأفضل تصفح للموقع
يمكن تصفح الموقع عبر المتصفحات التالية
الإضافات والمكونات الإضافية
جميع الحقوق محفوظة وزارة الصحة ووقاية المجتمع دولة الامارات العربية المتحدة 2019
وزارةالصحةووقايةالمجتمع.امارات