تسجيل الدخول

الأخبار

قضايا الرعاية الصحية / 26 فبراير 2018

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء

تطبيقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤتمراً صحفياً في أبوظبي للإعلان عن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ومشاركة الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، وسعادة الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء وسعادة الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وهدف المؤتمر الصحفي لشرح التشريع المتعلق بزراعة الأعضاء لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية تحقيقاً لطموح دولة الإمارات العربية المتحدة كي تكون نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. و توضيح الأهداف الخمسة للبرنامج التي تنص على؛ تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، ومنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، حماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، وتنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.

وحضر المؤتمر الصحفي، سعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة، والدكتور عامر الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور حسين العوضي، استشاري العناية المركزة التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، والدكتور مارتي مانيالش من المركز الأسباني لزراعة الأعضاء.

الإمارات نموذج يحتذى في تشريع زراعة الأعضاء و تجريم المتاجرة بالأعضاء البشرية 

وأكد الدكتور أمين الأميري في كلمته الافتتاحية التي استهل بها المؤتمر الصحفي، أن المرسوم بقانون إتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" يواكب أحدث المعايير الصحية الدولية ويتيح منظومة تشريعية لزراعة الأعضاء، ويشدد على التزام دولة الإمارات بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء، وهو ما يميز الدولة عن بقية الدول، حيث تطمح أن تكون نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال. مشيراً إلى أن زراعة الأعضاء ستشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام. وشدد على التزام الإمارات بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهاناً للكرامة الإنسانية.

تنظيم إجراءات التبرع ومراقبة تطبيق التشريع لمعاقبة مخالفيه وحماية المجتمع

ولفت الأميري إلى أن التشريع الإماراتي وفر الحلول المناسبة لعلاج الأشخاص الذين هم في حاجة إلى زراعة عضو أو نسيج حيث أجاز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء حتى الدرجة الرابعة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق النقل التبادلي، مع التأكيد على احترام شروط محددة تتعلق بعدم الإضرار بالمتبرع، بينما في حالة التبرع من المتوفي اشترط التشريع إرادة صريحة من المتبرع قبل الوفاة موثقة بصفة رسمية سواء عن طريق كاتب العدل أو إدراج ذلك ضمن بيانات بطاقة الهوية. 

وأشار إلى القرار الوزاري رقم / 550/ لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة الذي أصدره معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، من جهة عدم جواز استئصال العضو من المتوفي إلا بعد تأكيد حصول الوفاة بصفة قطعية في حال رغبته في التبرع أو موافقة أقاربه حتى الدرجة الرابعة حسب ضوابط دقيقة ومحددة. على أن تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع بقية الجهات الصحية المحلية مراقبة تطبيق التشريع أو الحرص على تنفيذ أحكامه، علماً بأن أية مخالفة لهذا التشريع تعرّض مرتكبيها إلى المساءلة القانونية وذلك ضمانا لحقوق الأفراد وحماية للصحة العامة في المجتمع.

حماية مرضى الدولة من الوقوع فريسة لمراكز زرع أعضاء غير متخصصة خارج الدولة

وأبان أهمية تطبيق التشريع في تنشيط السياحة العلاجية في الدولة، وتدفق استثمارات جديدة من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء في الدولة، وإنشاء بنك وطني للأعضاء وبناء قاعدة بيانات لتسجيل الراغبين بالتبرع بعد الوفاة، وقال: دورنا هو نشر هذه الثقافة وأهمية التوعية الاجتماعية والتربوية في هذا الإطار، إلى جانب المساعي القانونية والطبية والإرشاد الديني من أجل تحفيز الناس على التبرع بأعضائهم. لأنه يسهم في تخفيف آلام آلاف المرضى وتخفيف العبء على المستشفيات وخفض التكاليف المادية على الدولة والمجتمع، وتحفيز شركات التأمين على إطلاق باقات جديدة تتعلق بزراعة ونقل الأعضاء.

إنجازات نوعية لدولة الإمارات بعد صدور التشريع من القيادة الرشيدة

واستعرض د أمين الإنجازات النوعية التي تحققت بفضل تطبيق التشريع الصادر عن القيادة الرشيدة، حيث أسهم تبرع 6 أشخاص بعد الوفاة في إنقاذ حياة 22 شخصاً مريضاً ( تبرع بــ 12 كلية. 3 كبد . 4 رئة. 2 قلب. 1 بنكرياس). وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء بالدولة 13 عملية، حيث نُقل 9 أعضاء إلى المملكة العربية السعودية. وأصبح لدينا 4 منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء) مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفي كليفلاند كلينيك، مستشفى المدينة ميديكلينيك، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال). 

 وبالتوازي مع هذه الإنجازات وحرصاً على تطبيق أفضل الممارسات العالمية ولضمان توحيد الإجراءات على مستوى الدولة، قامت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء باستضافة وفد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومعهد تبرع الأعضاء في اسبانيا DTI لأن النموذج الإسباني لزراعة الأعضاء هو الأفضل في العالم، وتم بنجاح تدريب ما يقارب 180 مختصاً من مختلف الجهات الطبية، فضلاً عن إيفاد 8 خبراء إلى برشلونة لحضور الدورة المكثفة المتقدمة من (شركة صحة، مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المكتب الصحي لوزارة شؤون الرئاسة، كليفلاند كلينيك أبوظبي وجامعة الإمارات).

شركاء الوزارة في الإنجاز 

وثمّن جهود الجهات التي شاركت مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إعداد التشريع الخاص بنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، المكتب الصحي لوزارة شؤون الرئاسة، هيئة الصحة دبي، دائرة الصحة أبو ظبي، هيئة الشارقة الصحية، واللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، وكافة الجهات ذات الاختصاص في الدولة)، وأثنى أيضاً على جهود كافة الجهات الأخرى التي تمت فيها عملية استئصال أعضاء وأنسجة بشرية وساهمت في الإنجازات التي تحققت مؤخراً في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ونخص بالذكر(مستشفى الفجيرة، مستشفى القاسمي، المستشفى السعودي الألماني في دبي، مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، مستشفى كليفلاند في أبوظبي) حيث تمت زراعة الأعضاء في كل من؛ مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبو ظبي، ومستشفي كليفلاند كلينيك، ومستشفى المدينة بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد Mediclinic، كما نخص بالشكر المركز السعودي لزراعة الأعضاء. جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، شركة صحة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركز وهب وزرع الأعضاء في اسبانيا، مطارات أبوظبي، جمارك دبي، الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وزارة الداخلية، شرطة دبي، شرطة أبوظبي، شرطة الشارقة.

رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء: وجود ثقافة التبرع وبناء شراكة بين الجهات المهنية

من جانبه أكد الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء عن أهمية وجود ثقافة تبرع بالأعضاء قوية بين المواطنين والمقيمين في الدولة وبناء شراكة تكاملية بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها. بالإضافة إلى التكامل مع دول مجلس التعاون من خلال أوجه التعاون المختلفة. 

واستعرض العبيدلي الحالات الستة التي تمت بالدولة حيث أشار الى أن الحالة الأولى تمت من متبرع بعد الوفاة في المستشفى القاسمي وانقذ المتوفى حياة 5 اشخاص، فيما جرت حالة التبرع الثانية من مستشفى الفجيرة حيث انقذ المتوفي حياة 3 اشخاص، وجرت الحالة الثالثة في مستشفى كليفلاند ابو ظبي وانقذ المتوفي حياة 3 اشخاص من ضمنهم كانت أول زراعة قلب داخل الدولة، وأما الرابعة فقد تم التبرع بها من المستشفى السعودي الألماني لطفلة تبلغ من العمر أسبوعين وقد حرص والديها بعد التأكد من وفاتها على التبرع بكليتيها في حالة تجسد عمق مشاعرهم الانسانية وساهمت من انقاذ حياة مريضة تحتاج إلى زراعة كليتين .

وأضاف أن عملية التبرع بالاعضاء التي جرت في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان تعد الخامسة من هذا النوع وأسهمت في إنقاذ حياة 4 اشخاص، حيث تم التبرع باحدى الكليتين إلى طفل يبلغ من العمر 14 عاماً من الجنسية الاردنية، وأجريت عملية الزراعة بنجاح في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبو ظبي، فيما تم ارسال الكلية الثانية الى مواطن يبلغ من العمر 42عاما يعاني من فشل كلوي، كما تم نقل كبد إلى مستشفى كليفلاند كلينيك في ابوظبي لانقاذ مريض مواطن يبلغ من العمر 60 عاما، وهذه تعد عملية الزراعة الأولى الكبد داخل الدولة ، فيما تم نقل الرئتين الى مريضة يعاني من فشل رئوي في الممكلة العربية السعودية، فيما تمت عملية التبرع السادسة في مستشفى الفجيرة وتم خلالها انقاذ 3 أشخاص والتبرع بكليتين زرعتا في مدينة الشيخ خليفة الطبية في ابوظبي ومستشفى كليفلاند كلينيك ابوظبي وكذلك اول زراعة رئة في الدولة تمت في كليفلاند . 

مساهمة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

بدوره، قال الدكتور عامر شريف، مدير الجامعة: "نفخر من خلال برنامج زراعة الأعضاء لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدعمنا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2016 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة.

وأشاد بالقرار الإنساني لأسر المتوفين الذين في أوج محنتهم آثروا أن يكونوا سبباً في إنقاذ حياة الآخرين، وعبر عن امتنانه للمتبرعين وأسرهم وللمؤسسات الحكومية والمحلية والاقليمية التي تعاونت بشكل كبير لتشكل فريق عمل واحد يضمن فعالية وكفاءة عمليات الزراعة. وأكد أن العطاء من أبرز القيم التي تتبناها الجامعة، لذلك حرصت على توفير البرامج النوعية التي ترتقي بالواقع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

ولفت إلى أن الجامعة كانت أول المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة التي تدير برنامجاً يعنى بزراعة الأعضاء، ولاسيما الكلى من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع "ميديكلينيك مستشفى المدينة" في مدينة دبي الطبية. وتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة العليا في سلطة مدينة دبي الطبية على دعمهم اللامحدود للبرنامج منذ نشأته.

العميد حمد العميمي: أسهمت وزارة الداخلية في بلورزة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، حرص الوزارة على نشر ثقافة التوعية القانونية بكافة أشكال المخاطر والتحديات عبر إداراتها المتخصصة والقيام بحملات توعوية وقائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، منوهاً إلى وجود تعاون وثيق ومستمر بين  المؤسسات والجهات الحكومية لتعزيز الجهود التوعوية الوقائية في حماية المجتمع والأفراد وسلامة الأشخاص، ومشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي التزمت بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهاناً للكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن الوزارة أسهمت في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر، بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.

وقال: "من بين الجرائم التي تقع ضمن جرائم الاتجار بالبشر، تلك المتعلقة ببيع الأعضاء البشرية والاتجار بها بصورة غير قانونية، وقد نص القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015، على اعتبار نزع الأعضاء والاتجار بها ضمن الجرائم الذي يعاقب عليها القانون، أو إذا سبب الفعل إصابة الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يشفى منه أو إعاقة دائمة.

ومن هنا فإننا نحرص على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية للتوعية من مثل هذه الأفعال التي تقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية، عبر بيع أو زراعة الأعضاء بصورة غير قانونية، مؤكدين حرص الوزارة ضمن استراتيجيتها على المشاركة بالحملات التي تشجع على السلوك الصحيح ووفق القانون. 

د.فيصل شاهين: مساهمة الإمارات تعتبر إضافة نوعية لدول المنطقة

من جانبه أثنى الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء على خطوات دولة الإمارات في تفعيل برنامج زراعة الأعضاء من متوفين دماغيا، وأكد على أهمية  تفعيل تبادل الأعضاء بين دول مجلس التعاون بما يخدم تكافل الخدمات المقدمة لمرضى الفشل العضوي في المنطقة وإمكانية استفادة مرضى الإمارات عن طريق التسجيل في قائمة مرضى الفشل العضوي لدول الخليج، وكذلك إمكانية تسجيل مواطنين من مجلس التعاون في الدولة، بما يساهم في انطلاق برنامج مستدام لزراعة الأعضاء، والذي يتطلب التعاون بين برامج زراعة الأعضاء في المنطقة كما هو الحال بين الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وأضاف بأن المنشآت الصحية والخبرة الموجودة في دولة الإمارات تعتبر إضافة نوعية لجميع دول المنطقة.

فيما أشار الدكتور حسان الخناني إلى البنية التحتية المتميزة للمنشآت الصحية في دولة الإمارات لنجاح عمليات زرع الأعضاء و لفت إلى أهمية عدم الخلط بين حالات الغيبوبة والتي نستمر بتقديم الرعاية الصحية لهم، وحالات الوفاة الدماغية التي نستطيع فيها الاستفادة من الأعضاء للتبرع.

د مارتي مانيلج: هذها النجاح يبشر بتبوؤ الإمارات مكانة رائدة في مجال زراعة الأعضاء

وقال الدكتور مارتي مانيلج  رئيس مؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء في برشلونة- اسبانيا؛ "نحن فخورون بالتعاون في مجال التدريب مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على التبرع بالأعضاء و تدريب الكوادر الطبية، وأضاف بأن تحقيق دولة الإمارات هذا النجاح السريع  في تقديم برنامج  زراعة الأعضاء المختلفة من الكلى والقلب والرئة والكبد، في غضون فترة قصيرة من تفعيل القانون الجديد لزراعة الأعضاء، يعتبر إنجازاً بكل المقاييس، ودليلاً على ترسخ ثقافة تبرع قوية في المجتمع، وكفاءة الخدمات الطبية المتميزة التي تبشر بتبوؤ دولة الإمارات مكانة رائدة في مجال زراعة الأعضاء، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في التبرع وزراعة و الأعضاء".

أضف تقييمك
متوسط التقيم ()
اقتراح محتوى جديد
​اخبار ذات صلة
هل تجد هذا المحتوى مفيدا؟
أخر تحديث للمحتوى بتاريخ :
يجب أن تكون دقة الشاشة 1024 x 768 لأفضل تصفح للموقع
يمكن تصفح الموقع عبر المتصفحات التالية
الإضافات والمكونات الإضافية
جميع الحقوق محفوظة وزارة الصحة ووقاية المجتمع دولة الامارات العربية المتحدة 2017
http://وزارةالصحةووقايةالمجتمع.امارات/